المحكمة الابتدائية بطنجة تفتح ملف قضية تزوير وكالة…هذه آخر الإجراءات

تفجرت مؤخراً بمدينة طنجة قضية عقارية مثيرة للجدل، بعد وضع شكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية تتهم رئيساً سابقاً لنادي المغرب التطواني بتزوير وكالة واستعمالها في إجراءات قانونية، وهو ما يُعتبر، وفق نص الشكاية، جناية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

وتعود أطوار النزاع إلى عقار تجاري يقع بشارع رئيسي معروف بطنجة، حيث أكد أحد المالكين أنه فوجئ بإخضاع العقار لإجراءات البيع بالمزاد العلني بناء على ملف تنفيذي صادر عن المحكمة التجارية، دون علمه أو موافقته، رغم امتلاكه نصف الحصص فيه.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المشتكي اكتشف بعد مراجعة وثائق المحافظة العقارية أن العقار رُهن مرتين لفائدة مؤسسة بنكية؛ الأولى بقرض قدره 6 ملايين درهم، والثانية بـ4 ملايين درهم، استنادًا إلى وكالة مؤرخة بسنة 2000 يشكك في صحتها ويؤكد أن توقيعه عليها مزور.

وتضيف الشكاية أن الرهن الرسمي تم بموجب هذه الوكالة المشبوهة، ما أدى إلى إثقال العقار بالتزامات مالية ضخمة دون علم أو موافقة أحد الشركاء، وهو ما اعتبره المشتكي “تزويرًا واستعمالًا لوثيقة مزورة” يعاقب عليه القانون.

وطالب المشتكي بفتح تحقيق عاجل، وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 354 إلى 359 من القانون الجنائي، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة لترتيب المسؤوليات.

آخر المستجدات في الملف تشير إلى أن القضية أحيلت بتاريخ 11 يوليوز 2025 على مكتب المحاضر، في انتظار تسجيلها وتعيين نائب للنيابة العامة لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.