من صفقة إلكترونيات إلى قضية نصب كبرى… تفاصيل شكاية تاجر بتطوان

وضع أحد التجار المعروفين بمدينة تطوان شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ضد شخص آخر، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تتعلق بصفقة تجارية.

وحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن المشتكي كان قد اتفق مع المشتكى به على اقتناء مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والحواسيب المخصصة للبيع بالتقسيط، غير أن المشتكى به – وفق الشكاية – تراجع عن التزاماته بعد توصله بمبلغ مالي أولي قدره خمسمائة واثنان وستون ألف درهم.

وأشارت الشكاية إلى أن الطرفين عقدا الصفقة بمدينة تطوان، حيث تم تحويل المبلغ المالي عبر الحساب البنكي للمشتكى به على دفعات، قبل أن يتفاجأ المشتكي – حسب روايته – باختفاء المعني بالأمر وتوقفه عن أي تواصل أو تسليم للبضاعة المتفق عليها.

وأضاف المشتكي أن المشتكى به استغل فترة انطلاق موسم صيف 2025 لتنفيذ عملية وصفت في الشكاية بـ“الاحتيالية”، إذ غادر المدينة نحو وجهة مجهولة، تاركاً وراءه التزامات مالية وشركاء متضررين، وفق ما جاء في نص الشكاية.

كما أوضح المشتكي أن المعني بالأمر قام بتحويل أموال الصفقة إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، مطالباً السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في الموضوع وإحالته على الضابطة القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مهنية مطلعة، فإن الشخص الذي وُضعت ضده الشكاية موضوع القضية الحالية، يملك محلاً معروفًا ومشهورًا داخل “الولاية سنتر” بمدينة تطوان، وتوجد بحقه شكايات متعددة من تجار آخرين تتعلق بعمليات مماثلة.

وتفيد نفس المصادر أن مجموع المبالغ التي يُشتبه في أن المشتكى به جمعها من مثل هذه المعاملات يفوق مليارًا وثمانمئة مليون سنتيم، في حين يستعد عدد من المتضررين لتقديم شكايات إضافية لدى الجهات القضائية المختصة، قصد الكشف عن جميع ملابسات هذه القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية بمدينة تطوان خلال الأسابيع الأخيرة.