المحكمة العليا الإسبانية تمنح مغربياً 2.5 مليون يورو تعويضاً عن خطأ قضائي بعد 15 عاماً في السجن

أقرت المحكمة العليا الإسبانية مسؤولية الدولة عن خطأ قضائي أدى إلى سجن المواطن المغربي أحمد توموحي لمدة 15 عاماً، إضافة إلى إخضاعه لثلاث سنوات من المراقبة، قبل أن تثبت براءته من التهم التي أدين بها سابقاً.

وقضت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا بإلزام الدولة بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو لفائدة توموحي، الذي كان قد أدين في قضايا اغتصاب تبين لاحقاً أنه لم يرتكبها.

واعتبرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن الحكم الصادر في حقه تجاهل دليلاً بيولوجياً كان ضمن ملف القضية ويتعارض مع الإدانة، معتبرة أن ما وقع يشكل “خطأً قضائياً واضحاً ومؤكداً”.

وكانت محكمة الاستئناف الوطنية قد رفضت في وقت سابق طلب التعويض، غير أن المحكمة العليا ألغت هذا القرار، معترفة بالضرر الذي لحق بالمواطن المغربي جراء سنوات طويلة من السجن ظلماً.

ويعد هذا الحكم من أكبر التعويضات التي منحتها العدالة الإسبانية في قضايا الأخطاء القضائية، ويشكل اعترافاً رسمياً بمعاناة أحمد توموحي التي امتدت لعقود.