عمالة شفشاون ترفض التعاطي مع خروقات بناء بــ”قاع اسراس ” وتفتح باب شبهات التواطؤ
يبدو أن السلطات بعمالة شفشاون غير مكترثة بشكايات المواطنين التي ترد على ديوان عاملها، ولا بتعليمات وزير الداخلية بشأن معالجة الإشكالات التي يتعرضون لها.
وعلى الرغم من الضرر الذي لحق بأحد المواطنين جراء بناء عمارة فوق شارع عمومي كما هو مبين لدى المشكتي في التصميم المصادق بمركز قاع أسراس ، ووجه بشأنها شكاية لعامل شفشاون بتاريخ 9 ماي من السنة الجارية إلا أن مصالح العمالة تتماطل في التعاطي مع الشكاية.
ويبدو أن مصالح عمالة شفشاون تتعامل مع الشكاية والضرر من منطلق ” كم حاجة قضيناها بتركها ” أو في محاولة للتماطل حتى يصبح البناء مكتملا وأمراةواقعا لا مفر منه، مما سيصعب من ٱيجاد حل له.
وكانت الشكاية التي تقدم بها ورثة “ب” الى عامل عمالة شفشاون تضمنت طلب إيفاد لجنة لمراقبة البناء والوقوف على الخروقات المرتكبة من طرف احدى الشركات المشرف على الأشغال بمركز قاع اسراس.
وحسب نص الشكاية التي وجهت إلى محمد العلمي ودان من طرف ورثة “ب” ضد شركة تشرف على أشغال بناء عمارة على أنقاض بناية قديمة بدون احترام التصميم الطبوغرافي. حيث قامت الشركة بالبناء فوق الملك العام عبارة عن شارع بعرض 6.5 وتحول لعرض 2.5 مما تسبب في تضييقه وغلق قناة الصرف الصحي.
وأكد المشتكون على كونهم سبق وأن راسلو قائد المنطة ورئيس الجماعة لوقف أشغال البناء بسبب خرق الشركة المكلفة لقانون التعمير.
وكما تضمنت الشكاية الموجهة إلى عامل العمالة صور البناية ونسخة من الشكاية الموجهة للقائد ورئيس الجماعة ” تزكان” ونسخة من التصميم الطبوغرافي يوضح عرض الشارع الحقيقي 6.5 متر .
تقاعس عمالة شفشاون في معالجة الشكاية وإيفاد لجنة لمركز قاع أسراس فتح باب التأويلات والإشاعات بالمنطقة عن جهة غير معلومة داخل العمالة تحول حماية مصالح اصحاب البناية حتى استكمال البناء وتعطيل معالجة الشكاية والوقوف على مدى الخروقات المرتكبة .
وعلى مسؤولي عمالة شفشاون وموظفيها وقائد المنطقة ورئيس جماعة تزكان إستحضار خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14/10/2016 حيث قال جلالته « […] ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة . ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله ، المعروضة عليها . وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون […] » .