من بينها تطوان.. رؤساء جماعات سابقون بالمدن الكبرى ينتظرهم حساب عسير

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية تحقيقا حول تقارير توصلت بها تتضمن خروقاتواختلالات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية، وخاصة بالمدن الكبرى التي كان يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، وعلىإثر ذلك، قامت بها مراسلة الولاة والعمال من أجل التدخل لتطبيق القانون.

وقد جاء ذلك، بعد أن كشفت دورات المجالس الجماعية التي انعقدت بداية هذا الشهر، وجود اختلالات خطيرة في تدبير هذه المجالس، خلالالولاية السابقة، ومنها عدم تحصيل الموارد الجبائية، ما يجعل العديد من رؤساء الجماعات السابقين في موضع شبهة تبديد أموال عمومية،الأمر الذي يستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء عمليات افتحاص وإحالة الملفات ذات صبغة جنائية على القضاء.

وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي أفضت إلى أن هذهالجماعات تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة تمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة وبتحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي،كما أنجزت المديرية دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية للجماعات الترابية، كما قامت المديرية العامة بإعدادمخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتصفية الباقي استخلاصه، وتحيينالقرار الجبائي، وتأهيل الإدارة الجبائية، ولتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، تم القيام بزيارات ميدانية وعقد جلسات عمل مع جميعالمتدخلين في مجال الجبايات المحلية.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه في إطار مواكبة الإصلاح الجبائي، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية المالية المحليةبعدة تدابير من شأنها النهوض بمالية الجماعات الترابية، والعمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة من جبايات وحقوق وواجبات فيإطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشريةكفؤة ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة. ومن بين هذه التدابير، حث الجماعات الترابية على اعتماد تنظيم هيكلي جديد للمصالحالجبائية، وتدعيم برنامج التكوين لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية، وخاصة «شسيعي» المداخيل،والعمل على إيجاد السبل لتحفيز الموظفين والأعوان المكلفين بتدبير الجبايات المحلية، ومواصلة إعداد مشروع اتفاقية بين مصالح وزارةالداخلية ووزارة المالية، ترمي بالأساس إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين مصالح الوزارتين قصد تحسين الجبايات المحلية.

وسبق وأن حركت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية وأخرى قضائية في حق عدد من عدد من رؤساء الجماعات حسب طبيعة الخروقات المرتكبة،وأحالت ملفات مجموعة منهم على أنظار المجلس الأعلى للحسابات، بعدما رصدت المفتشية العامة للوزارة خروقات واختلالات في تدبيرالميزانية. فيما تمت إحالة عدد منهم على الأجهزة القضائية، لتسجيلها خروقات ذات صبغة جنائية، حيث أحالت المفتشية مجموعة من الملفاتعلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.

وأرفق وزير الداخلية هذه الملفات بوثائق، من أجل رفع قضايا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بجماعات ترابية.

واستندت الداخلية في قرارها، إلى نتائج مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسبتية المنجزة من طرف المفتشية العامة، وبعد دراسة الأفعالالمضمنة بالتقارير والاطلاع على المستندات المثبتة، تبين وجود قرائن على وجود أفعال من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التأديب المتعلقبالميزانية والشؤون المالية، التي تحال على المجالس الجهوية للحسابات.

وقررت النيابة العامة بالمجالس الجهوية للحسابات متابعة العديد من رؤساء الجماعات السابقين، على ضوء الاختلالات والخروقات التيرصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تورد الأخبار”.

وأسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة من طرف المفتشية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تختلف حسب طبيعة الخروقاتالمرتكبة، من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية، في حال تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية، حيثأحالت المفتشية مجموعة من الملفات على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها، وإحالة تقارير أخرى على أنظار المجالس الجهويةللحسابات.

ومن أبرز الملاحظات التي سجلتها المفتشية في شأن أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية، تدخل نواب الرئيس في شؤونالجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات،بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها. وعلى مستوى تدبير المداخيل والنفقات،سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية، والتقصير في تطبيق المقتضياتالقانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم.

وأظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، سيما علىمستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت عن العديد من النقائص التي طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها،ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقةبسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، والعمل على تسوية وضعية نفقات باللجوء إلىسندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة، بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.

وأكدت مفتشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات، تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنهاتسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن، أو التصريحبانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غيرقانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية، تسليمرخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء، وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميمالتهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.

كما رصدت المفتشية العامة قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنحرخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية علىمشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.