تزامنا مع تحقيقات الفرقة الوطنية..إسبانيا تراقب مغاربة مشتبهين بغسيل الأموال وتتجه لسحب جنسيتهم

كشفت تقارير إعلامية عن شروع إسبانيا في إجراءات سحب الجنسية من مغاربة يشتبهم تورطهم في شبكات تبييض الأموال بجنوب إسبانيا وسبتة ومليلية.

ويأتي القرار الإسباني متزامنا مع التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتتبع خيوط معلومات استخباراتية تتعلق بتورط العديد من الأشخاص في أنشطة ترتبط أساسا بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال بساحل تمودة باي (المضيق) وجنوب إسبانيا، وبين مدينتي سبتة ومليلية، حيث أصبحت هذه المناطق نقطة جذب للشبكات الدولية الناشطة في مجال تهريب المخدرات.

ومن المتوقع أن تصدر المحاكم بجنوب إسبانيا حكمها بسحب الجسنية الإسبانية عن تجار ورجال أعمال مغاربة لهم معاملات مالية مشبوهة، أغلبهم سبق أن لجأ إلى خدمات شبكات غسل الأموال وتهريبها، انطلاقا من سبتة ومليلية إلى المغرب، من أجل إعادة ضخها في مشاريع استثمارية بالمدن المغربية، وآخرون اقتنوا عقارات بأثمان بخسة في الجزيرة الخضراء وقادس وملقا.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد نقلوا عن مصادر وصفت نفسها بـ “المطلعة” أن المشتبه بهم متورطون في عمليات مهمة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال، فهم يشاركون بفاعلية في شبكات دولية منظمة تعمل في إسبانيا وبلجيكا وهولندا والمغرب وليبيا.

وتتخوف السلطات الإسبانية حسب نفس المصادر، من تحول سبتة ومليلية إلى نقطة جذب واستقطاب لمختلف شبكات تبييض الأموال الأوربية، خاصة القادمة من سويسرا والنمسا وإسبانيا وفرنسا، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن الجارة الإسبانية بصدد إطلاق حملة واسعة تشمل كل من المتابعات القضائية الإدارية والقانونية.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها السلطات الإسبانية فإن التجار ورجال الأعمال المشتبه فيهم، اتجهوا، أكثر من مرة، إلى مليلية وسبتة المحتلتين، وعقدوا لقاءات عدة مع أفراد من شبكات تبييض الأموال، إضافة إلى هذا فإن تحريات موازية قامت بها أجهزة أمنية محلية ناتجة عن اعترافات متهمين سبق أن استمعت إلى البعض منهم في قضايا مماثلة.

وأفاد التقرير السنوي لوحدة معالجة البيانات المالية بالهيئة الوطنية للاستخبارات المالية الإسبانية (ANRF)، أن الحالات المشبوهة والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت 2137 لعام 2020، بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بعام 2019.