حجز ممتلكات وحسابات البرلماني ” نور الدين قشبيل “

أفادت جريدة الأخبار الورقية،في عددها الصادر ليوم الجمعة 16 فبراير الجاري،بأن النيابة العامة بفاس أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نورالدين قشيبل،الذي يخضع للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وأضاف المنبر ذاته،وفقا لمصارده،بأن البرلماني قشيبل الذي كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية قبل التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار،سيخضع لجلسة تحقيق تفصيلي بخصوص وجود شبهة تبييضه لاموال مكتسبة بطريقة غير شرعية، يوم 6 مارس المقبل.ويملك هذا البرلماني وفق المصدر ذاته،عدة شركات متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الفلاحة،كما يملك شركة للاتصالات الهاتفية يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس،أسسها في شهر مارس من سنة 2019،لكنها -يضيف ذات المصدر-لم تسجل أي نشاط فعلي هناك،وتحمل نفس إسم الشركة الأم التي يوجد مقرها بمدينة سلا.

وأورد المنبر ذاته،أن البرلماني نورالدين قشيبل يواجه ملفا آخر أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، يتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية.

ووفق ذات المصدر،فقد جاء تحريك المتابعة في حقه،بناء على شكاية وضعتها نائبته الأولى بجماعة مولاي عبد الكريم باقليم تاونات وتنتمي إلى الحزب ذاته.