هل يتمكن النادي من تصحيح أخطاء ملف محمد كمال بعد الحكم النهائي؟

في قصة تحمل في طياتها تعقيدات مالية وقانونية، يجد نادي المغرب التطواني نفسه في مواجهة معضلة قانونية مع لاعبه السابق محمد كمال. كان كمال جزءًا من الفريق حتى نهاية موسم 2022/2023، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي،وحسب مصادر الموقع “تطوان7” استفاد خلال فترة تواجده مع النادي من منزل قيمته 110 ملايين سنتيم، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى تم دفعها له على مراحل.

ورغم مغادرته للنادي، كان كمال لايزال دائنًا للنادي بمبلغ 170 مليون سنتيم، رغم أن عقده كان يمتد حتى عام 2025.

وحسب مصادر الموقع ، فإن بعد انتقاله ، قرر كمال ووكيله اللجوء إلى غرفة النزاعات للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة. والمثير للدهشة، أن إدارة النادي في تلك الفترة لم تقدم الأدلة والدفوعات اللازمة لتأكيد المبالغ التي تلقاها اللاعب، مما أدى إلى صدور حكم نهائي لصالحه بمبلغ 6.8 مليون درهم.

وأضافت نفس المصادر أن هذا الحكم يشمل كافة مستحقات كمال عن مدة العقد المتبقية، بما فيها موسم 2023/2024 الذي لعب خلاله كمال في السعودية واستفاد من أجور ومنح مع فريقه الجديد، وكذلك موسم 2024/2025 الذي لم يبدأ بعد. وما يثير الاستغراب هو أن هذا المبلغ لم يتم الخصم منه للمبالغ التي حصل عليها كمال سابقًا، بما فيها ثمن الشقة.

هذه التطورات تثير تساؤلات حول كيفية توجيه الرأي العام نحو قبول تنازل كمال عن مبلغ 300 مليون سنتيم، وعن القيمة الحقيقية التي استفاد منها اللاعب خلال فترة لعبه مع الفريق، وكيف يمكن أن يبقى دائنًا بمبلغ 680 مليون سنتيم؟

مع هذا الحكم النهائي، يواجه النادي معضلة حقيقية في كيفية التعامل مع ملف كمال. لكن، بحسب بعض المصادر، هناك إمكانية لتصحيح الوضع عبر توجيه رسالة استعطاف لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مرفوقة بالوثائق التي تثبت المبالغ التي تلقاها اللاعب. وإذا تم الاعتراف بالإهمال والأخطاء التي وقعت في متابعة هذا الملف من قبل النادي، قد تعود الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح.