بلاغ توضيحي من جماعة الفنيدق ينفي مزاعم متابعة أحد المدونين
أصدرت جماعة الفنيدق بلاغاً توضيحياً نفت من خلاله بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تقديمها شكاية قضائية ضد أحد الأشخاص على خلفية آرائه أو تدويناته المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأكدت الجماعة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها لم تتقدم في أي وقت بأي شكاية ضد أي شخص بسبب التعبير عن رأيه أو انتقاده لتدبير الشأن العام المحلي.
وأوضحت الجماعة أن موقفها يستند إلى إيمانها بأن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مكفول لجميع المواطنات والمواطنين، وأنه يشكل أحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون.
ودعت الجماعة، في بلاغها، إلى ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها، مؤكدة حرصها الدائم على اعتماد التواصل المسؤول والشفاف مع الساكنة ومختلف الفاعلين، في إطار الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
ويأتي هذا التوضيح الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي للفنيدق، رضوان النجمي، بهدف تنوير الرأي العام المحلي ووضع حد لما تم تداوله من معلومات وصفتها الجماعة بغير الصحيحة.