24 عاماً سجناً لوزير إسباني سابق بعد إدانته بقيادة شبكة فساد خلال جائحة كورونا
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً وثلاثة أشهر في حق وزير النقل الأسبق خوسيه لويس أبالوس، بعد إدانته بقيادة شبكة فساد استغلت صفقات اقتناء المستلزمات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد أدين أيضاً كولدو غارسيا، المستشار السابق لأبالوس، بالسجن 19 عاماً وثمانية أشهر، باعتباره أحد أبرز المتورطين في الملف، فيما حظي رجل الأعمال فيكتور دي ألداما بعقوبة مخففة بلغت أربع سنوات ونصف مع وقف التنفيذ المؤقت، نظير تعاونه مع القضاء وكشفه عن تفاصيل الشبكة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الكمامات” أو “قضية كولدو”، التي تفجرت على خلفية شبهات فساد شابت صفقات عمومية أبرمت خلال فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وأكدت المحكمة، وفق قرار الاتهام، تورط الوزير الأسبق في جرائم تكوين منظمة إجرامية والارتشاء واختلاس المال العام واستغلال النفوذ، بعدما ثبت حصوله على مبالغ مالية شهرية تناهز 10 آلاف يورو، إلى جانب امتيازات أخرى شملت الإقامة في منشآت فاخرة وتوظيف مقربين منه داخل شركات عمومية، مقابل تسهيل إسناد عقود توريد لشركات مرتبطة برجال أعمال نافذين.
ورغم أن العقوبة الصادرة في حق أبالوس تجاوزت 24 عاماً، فإن التشريع الإسباني يحدد سقف العقوبة السجنية الفعلية في 16 سنة.
وكان الوزير السابق قد أودع سجن “سوتو ديل ريال” بضواحي مدريد منذ أواخر العام الماضي، في إطار التحقيقات التي انتهت بإدانته في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت المشهد السياسي الإسباني خلال السنوات الأخيرة.