المحامون يواصلون التوقف عن العمل بالمغرب
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب اجتماع استثنائي مطول لمجلس الجمعية يوم الخميس 27 غشت 2026، في وقت يترقب فيه الجسم المهني بيانا رسميا يُعلن مساء الجمعة يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات المتخذة.
وحسب بيان مقتضب عن الجميعة فقد عقد مجلس الجمعية اجتماعه الاستثنائي بنادي هيئة المحامين بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، واستمرت أشغاله ومناقشاته إلى غاية الساعة الثامنة مساء. وعقب ذلك، عقد مكتب الجمعية اجتماعا امتدت مداولاته إلى الساعة الثانية صباحاً، وخلص في نهايته إلى الإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وصدر الإعلان الرسمي عن هذا الموقف في بيان موقع من رئيس الجمعية، الحسين الزياتي، بتاريخ 27 غشت 2026 بالرباط، مؤكدا أن بيانا مفصلا سيصدر مساء الجمعة 28 غشت يتضمن نتائج النقاش والقرارات النهائية.
يأتي هذا القرار في سياق إضراب مفتوح يخوضه المحامون منذ 15 يونيو 2026 احتجاجا على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2026، عقب صدور الظهير الشريف بتنفيذه، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى مطابقته للدستور بسبب خلل إجرائي في وثائق الإحالة.
ترى الجمعية أن الخلاف لا يقتصر على الجانب الدستوري، بل يشمل منهجية إعداد القانون وغياب مقاربة تشاركية حقيقية، إضافة إلى ما تعتبره تراجعاً عن التزامات سابقة ومساسا باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وحصانة المحامي.
في المقابل، برز في الأيام الأخيرة انقسام داخل صفوف المحامين بين تيار يدعو إلى مواصلة التوقف باعتباره أداة الضغط المتبقية، وتيار آخر يرى أن دخول القانون حيز التنفيذ يستدعي العودة إلى المحاكم والدفاع عن المطالب من داخل المؤسسات.
أدى الإضراب، الذي تجاوز مائة يوم إذا احتُسبت فترات التوقف السابقة خلال السنة، إلى شلل واسع في المحاكم، وتأجيل مئات الملفات، وتعليق المساعدة القضائية، مما أثر على حقوق المتقاضين، لا سيما المحتجزين احتياطيا والفئات الهشة. ويقدر عدد المحامين في المغرب بنحو 17 ألف محامٍ.
يُنتظر أن يوضح البيان المرتقب مساء اليوم تفاصيل الخطوات المقبلة، وما إذا كان التوقف سيبقى شاملا أم سيُرفق بأشكال احتجاجية أخرى. ويظل الملف معلقا بين تمسك الهيئات المهنية بموقفها ودعوات أحزاب وجهات مهنية إلى استئناف العمل بعد أن أصبح القانون نافذا.