عقوبات تصل إلى 15 سنة.. إسبانيا تصعّد حربها على مهربي المخدرات

قررت النيابة المختصة بمكافحة المخدرات في إسبانيا تشديد المتابعة القضائية بحق مهربي المخدرات الذين يعتدون على قوارب الأجهزة الأمنية، خاصة في مضيق جبل طارق وسواحل قادس.

وبموجب التعليمات الجديدة، سيتم توثيق جميع حوادث الاعتداء أو محاولات الاصطدام التي تستهدف زوارق الحرس المدني والشرطة الوطنية والجمارك، مع إمكانية تكييفها قانونيًا كجريمة القرصنة، إلى جانب تهم الاتجار في المخدرات والانتماء إلى تنظيم إجرامي والاعتداء على عناصر الأمن.

ويستند هذا التوجه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في 7 أبريل الماضي، وسّع مفهوم جريمة القرصنة ليشمل الأفعال التي تهدد سلامة الملاحة البحرية أو تعرض القوارب الرسمية وأطقمها للخطر.

وطالبت النيابة المحققين بإرفاق المحاضر بالصور والفيديوهات والمعطيات التقنية لإثبات خطورة الوقائع، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تنشط في المسارات البحرية، لاسيما بمضيق جبل طارق، الذي يشهد تنسيقًا أمنيًا مكثفًا بين المغرب وإسبانيا لمكافحة تهريب المخدرات.