ضحايا “مباراة المحاماة”..يستنكرون إعادة نفس الخروقات في الامتحان الجديد
أكد “ضحايا نتائج مباراة المحاماة” لدورة 4 دجنبر 2022، أن الامتحان الجديد الذي أجري يوم 09 يوليوز المنصرم، شهد إعادة نفس الخروقات السابقة ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج.
وأوضح بيان مشترك صدر عقب اجتماع لأعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن من بين هذه الخروقات حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين.
وأضاف نص البيان، توصلت به “تطوان7″، أن من بين الخروقات كذلك عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، و عدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم.
وانتقد المصدر ذاته اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة.
وسجلت التنسيقية الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022.
وأشارت إلى أنه و منذ الإعلان عن هذا الامتحان الجديد الذي لطالما عبرت عن رفضها اعتباره حلا منصفا وعادلا لقضيتنا المشروعة دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة والذي أظهر للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم.
واستغربت السماح بالغش بشكل واضح ومفضوح، وكذا إعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد.
واكدت التنسيقية واللجنة على موقفها الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضها لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال.
وتأسفت حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
واستنكرت عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية اجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ.
وخلصت التنسيقية إلى أن من شأن هذا الاصرار على تجاهل مطالبنا المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول.
وفي الأخير، أكدت التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية على تشبثهم بمواقفهم الثابتة وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية. محملة وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف.