الملتقى الأول للاستثمار والتشغيل بطنجة يوصي بوضع سياسة جهوية تشاركية للتكوين تواكب متطلبات التنمية

كما أكد المشاركون في الملتقى ، الذي حضرته أيضا فعاليات مؤسساتية و اقتصادية وأكاديمية ومنتخبة واجتماعية ومدنية ، الى تثبيت الهوية الترابية من خلال التكوين والتأهيل للتموقع في السياق الاقتصادي الذي فرضته العولمة والجائحة والتحولات الداخلية بالمملكة، في ظل السياسات العمومية التي تهدف الى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأوصى، الملتقى بإخراج “الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري” الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي ،وتطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية (خاصة الفئات التي تفتقر للشواهد) للعنصر البشري بشكل يضمن اندماجه حسب مؤهلاته في القطاعات المهنية.

وفي الجانب الاستثماري ، شدد المشاركون على ضرورة التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي ،و ضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق إقلاع ترابي واقتصادي ليعود بالنفع على كامل تراب الجهة.

وأكد المشاركون أيضا على ضرورة  تشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار “البيجماعية” أو القطاعية “البيوزارية ” لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال ، مع أهمية  إخراج “المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي” للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة .

وأكد المشاركون على أهمية العمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، في شكل أنظمة محلية للإنتاج مما من شأنه خلق ديناميات قطاعية وترابية بفعل التجمع المجالي ، والعمل على ربط الاختيارات الاقتصادية للجهة بالاستشراف العلمي الاستباقي ، موازاة مع تليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار.

واعتبر المشاركون أنه من الواجب العمل أيضا على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات ،والتخفيف عن قطبي طنجة وتطوان من ناحية الضغط الاجتماعي والأمني والبيئي الذي سيعاني منه هذا القطب، إن استمرت وتيرة التمركز على المنحى الحالي.

وأبرز المشاركون أهمية  العمل على توفير “بنك للعقار” يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية ،و تشجيع التشبيك بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من المقاولات العالمية الموجودة قي تراب الجهة من خلال المناولة لتحويل أمثل للتكنلوجيا ،و العمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار “أقطاب للتنمية” للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، الذي يعنى بمنتوجاتهم وكذا من قنوات التوزيع والبيع الحديثة.