محامون وموظفون بجهة الشمال يخوضون احتجاجات ضد فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم
فجر فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم المغربية غضب عدد كبير من المحامين في مختلف ربوع المملكة. وعلى غرار زملائهم رفض محامون بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاء المحاكم، بموجب قرار تم اتخاذه من طرف وزارة العدل والنيابة العامة.
وعرفت محاكم تطوان وطنجة وأصيلة صباح اليوم الإثنين احتجاجات لأصحاب البذلة السوداء، في أول أيام دخول الدورية المشتركة لوزارة العدل والنيابة العامة، بشأن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، حيز التنفيذ، وهو ما اعتبروه مسا باستقلاليتهم.
وفوجئ المحامون، بمطالبة عناصر الأمن بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح على غرار باقي مرتفقي المحاكم المغربية، الأمر الذي أدى إلى رفض العديد منهم لهذا الإجراء الذي سيساهم في تعطيل مصالح موكيلهم.
وبحسب بيان سابق لهيئات المحامين في المغرب، فإن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وكانت الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.