علم لدى مصادر الجريدة ، أن العديد من الموظفين الجماعيين باقليم تطوان، ركموا ثروات يشتبه مصدرها، خاصة في فترة تولي حزب العدالة والتنمية ادارة شؤون المدينة وبعض الجماعات الاخرى بالاقليم.
وحسب نفس المصادر، فان هؤلاء موظفين بسلم “7/8/9/10/11″لهم عقارات في اقامات بالشريط الساحلي وبمدينة طنجة في اسماء فروعهم وزوجاتهم، اضافة الى سيارات رفيعة يزيد ثمنها على اربعين مليون.
ويتداول الرأي العام كيف ان احد الموظفين يعمل على تغيير سيارته التي يستخدمها في تطوان باخرى يزيد ثمنها عن مئة مليون بمدينة طنجة.
وتتوفر الجريدة على أسماء موظفين لم يكن أغلبيتهم يملكون حتى عقار واحد ليتحولوا الى اثرياء بشكل لا يتناسب مع مرتباتهم الشهرية او ممتلكاتهم العائلية التي يمكن أن يعتقد انهم ورثوها.