وصولات بنقريش ملف ثقيل ورثه العامل الجديد “المنصوري”.. أين وصلت التحقيقات؟
لازال الرأي العام يتابع عن كثب ما ستفسر عنه نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات المختصة بتطوان والمضيق في استخلاص رسوم بوثائق مزورة بسوق بنقريش الأسبوعي بإقليم تطوان.
وحسب بعض المصادر فان التحقيق شمل موظفين من جماعة دار بنقريش وشخصين يقال أنهما من عمال الإنعاش الوطني كانا يقومان باستخلاص مبالغ مالية من التجار الذين يعرضون سلعهم بالسوق الأسبوعي نظير تسليمهم وصولات تحمل إسم عمالة المضيق قباضة مرتيل وخاتم لمصالح وزارة الداخلية في الوسط.
وتضيف نفس المصادر أنه سبق للسلطات المعنية أن توصلت بنسخ من الوصولات المزورة وبتقرير مفصل حول هذه الفضيحة قصد الوصول إلى الجهات التي تقف خلف توقيعها وتوزيعها والكشف عن جميع الحيثيات والظروف التي دفعتهم لذلك ومصير الأموال المتحصل عليها خصوصا وأن الوصولات كانت لا تحمل أي تاريخ.
ويرى بعض الحقوقيين أن جهات تسعى إلى تكريس مبدأ الافلات من العقاب من خلال التستر على هذه الفضيحة وابقائها طي الكثمان عن العامل الجديد بعدما سارعت السلطات إلى إصدار وصولات جديدة تحمل إسم عمالة تطوان قباضة تطوان مؤشر عليها بطابع يحمل إسم جماعة دار بنقريش.
وأكدت نفس المصادر الحقوقية أن ما شهده السوق الأسبوعي اثنين بنقريش بتاريخ 10 أكتوبر المنصرم هي وقائع يعاقب عليها القانون وأن الأمر يتعلق بتحصيل أموال بدون موجب حق وانتحال صفة قباض الجماعة (عمال الإنعاش الوطني) وأن أي محاولة لطي هذا الملف هي ضرب من الخيال بعد تولي عبد الرزاق المنصوري العامل الجديد لزمام الأمور بإقليم تطوان والذي عرف بالصرامة وتتبع جميع الملفات.