شكاية أمام النيابة العامة بالجديدة تثير شبهات بشأن وثائق وإقرار بدين بقيمة 90 مليون سنتيم

توصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بشكاية تتعلق بطلب فتح بحث قضائي بشأن وقائع يشتبه في ارتباطها باستعمال وثائق عرفية وإقرار بدين بمبالغ مالية مهمة، وذلك على خلفية نزاع بين أطراف معنية بالموضوع.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المشتكي يعرض على النيابة العامة وقائع تتعلق بوثيقة توصل بها بتاريخ 20 يوليوز 2026، موجهة إليه عن طريق مفوض قضائي، وتتضمن مطالبته بأداء مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم، استناداً إلى وثيقة يؤكد أنه لم يحررها ولم يوقعها، كما ينفي تفويض أي شخص صلاحية إعدادها أو تقديمها باسمه.

وتشير الشكاية إلى وجود وثيقتين تتضمنان إقرارين بدين، ويطالب المشتكي بالتحقق من ظروف تحريرهما وتوقيعهما، وكذا التأكد من صحة المعطيات الواردة فيهما والجهات التي تولت إعدادهما واستعمالهما.

وفي السياق ذاته، يستند المشتكي إلى شهادة مكتوبة لشخص يقول إنه عاين بعض الوقائع المرتبطة بالموضوع، مطالباً بالاستماع إليه بصفته شاهداً، والتحقق من إفادته ومقارنتها بالوثائق المعنية.

كما تتضمن الشكاية طلب إجراء خبرة تقنية وخطية على الوثائق، للتحقق من صحة التوقيعات المنسوبة إلى المعني بالأمر، فضلاً عن فحص السجلات والمعطيات المرتبطة بالإجراءات التي جرى الاستناد إليها في المطالبة بالمبلغ المالي المذكور.

وطالب المشتكي بفتح بحث قضائي شامل ومعمق في مختلف الوقائع، والاستماع إلى الأطراف المعنية والشاهد المذكور، والتحقق من هوية الأشخاص الذين تولوا إعداد الوثائق واستعمالها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.