موجة عزل جديدة تطال رؤساء جماعات بسبب خروقات وتجاوزات في التدبير

أطاحت أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية بموجة جديدة من المنتخبين «الكبار»، ضمنهم رؤساء جماعات ومقاطعات، فيما ينتظر آخرون العزل وإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية نهاية الأسبوع الجاري هذا الملف، مشيرة إلى أنه، كما كان متوقعا، فقد تم توقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة والرئيس السابق لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، رفقة ثلاثة المستشارين آخزين، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية من قبل المفوض القضائي، الذي ينوب عن وزارة الداخلية قصد استصدار قرار العزل النهائي من المهمة الانتدابية.

‏وأضافت اليومية، في مقالها، أنه قبل ذلك، عزلت إدارية الرباط أنس البوعناني من رئاسة مجلس القنيطرة بمعية نائبيه الأول والثاني المكلفين بالتعمير، رغم أن ملفاتهم شابتها فقط اختلالات، وليس خروقات أو اختلاسات، مبينة أنه ينتظر أن يتم عزل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان من العضوية في مجموعة الجماعات، رفقة البرلماني الصناك، الذي عوض عبد الواحد الراضي في مجلس النواب بعد وفاته.

وأشار مقال «الصباح» إلى أن ولاة وعمال وجهوا استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس-مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان، ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال، مبرزا أن الاستفسارات تتضمن أسئلة تتعلق بارتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون، وإبرام صفقات، ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.

وحسب المقال نفسه، فقد استبق ولاة وعمال قرارات الاستفسارات القانونية، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها على أقسام جرائم الأموال، من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بـ«الخطيرة»، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير، حيث باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.