الوكالة الحضرية بشفشاون في قفص الاتهام بسبب تجاوزات قاع أسراس
لايزال مركز قاع أسراس بإقليم شفشاون يشهد جدلاً واسعاً بسبب خروقات قانونية ارتكبها صاحب إحدى البنايات، حيث حاول بشتى الطرق فتح نوافذ خلفية تطل على أرض مجاورة. هذا التصرف أثار استياء صاحبة الأرض الخلفية التي تواجه مشكلات بسبب شق طريق غير قانوني، يشتبه ان تمت بتواطؤ بين السلطات المحلية والوكالة الحضرية بشفشاون.
وفي هذا السياق، تقدمت المتضررة بشكاية رسمية ضد صاحب البناية، بعدما حاول الأخير فتح النوافذ بالقوة مستعيناً بأشخاص مجهولين وملثمين. وقد استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي للمشتكية، فيما ينتظر أن يتم استدعاء صاحب البناية للتحقيق في الموضوع، إلى جانب شيخ القرية الذي اتُّهم بتجاهل شكاوى الساكنة وعدم الإبلاغ عن الحادث.
وفي تطور جديد، حصلت مصادرنا على وثائق ومعلومات تؤكد وجود خروقات واضحة وشبهات تواطؤ في هذه القضية حيث ان هذا الشارع لاوجود لم ببطاقة المعلومات. فقد كشفت الوثائق أن الشارع الذي شُقَّ خلف البناية المثيرة للجدل لم يلفت انتباه قائد المنطقة، ولا اللجنة التي حلت من عمالة الإقليم والوكالة الحضرية.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في تطبيق القانون وحماية حقوق الساكنة. فكيف يمكن السماح بتجاوزات كهذه دون تدخل حازم؟
هذا الملف يفتح الباب أمام المزيد من الأسئلة حول دور الوكالة الحضرية في مراقبة المخالفات، والتزام السلطات المحلية بتطبيق القوانين. وسنعود في تقارير لاحقة لتقديم تفاصيل إضافية حول القضية وشبهات التواطؤ التي تحيط بها