دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للمقبلين على الزواج ضمن برنامج الحكومة الجديدة

تتجه الحكومة، في إطار برنامجها للفترة 2026-2031، إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تقوية الدعم الموجه للأسر المغربية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات تشمل الشباب المقبلين على الزواج، والأطفال، والنساء، والأشخاص المسنين، إلى جانب الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

ومن أبرز التدابير التي تضمنتها الوثيقة، تخصيص دعم مالي قد يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في خطوة تعيد إلى الواجهة أحد الوعود الانتخابية لحزب الاستقلال، وسط ترقب للكشف عن الشروط والمعايير التي ستحدد المستفيدين من هذه المبادرة وآليات تفعيلها.

ويولي البرنامج أهمية خاصة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر، إذ يربط مظاهر الهشاشة، أساسا، بصعوبة الحصول على السكن وفرص الشغل، فضلاً عن الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة. وتندرج هذه الملفات ضمن المحور الرابع من البرنامج، الذي يتضمن التزامات تروم تحسين ظروف عيش الأسر وتعزيز استقرارها.

وعلى المستوى الأسري، تعتزم الحكومة مواصلة العمل على إصلاح مدونة الأسرة وتتبع تنفيذ مقتضياتها، مع إعداد تقرير سنوي لتقييم مستوى تطبيق الإصلاحات. كما تؤكد توجهها نحو صون الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وترسيخ التماسك الأسري باعتباره عنصرا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وفي ما يتعلق برعاية الفئات الهشة، يتضمن البرنامج إجراءات لدعم الأسر التي تتحمل مسؤولية الاعتناء بالوالدين المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تطوير خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح لفائدة المساعدين الأسريين، إلى جانب توفير مواكبة اجتماعية للأسر للتخفيف من الأعباء المادية والاجتماعية المرتبطة بهذه المسؤوليات.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه التدابير، إلى تعزيز التضامن بين الأجيال وتوسيع الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى مختلف الفئات، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية النساء والأطفال وتحسين ظروف الرعاية داخل الأسرة.

ورغم ما تتضمنه هذه الالتزامات من إجراءات للدعم الاجتماعي، فإن تنزيلها الفعلي سيظل مرتبطاً بتحديد آليات التنفيذ وشروط الاستفادة، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.